برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم ٢٠٢٠ اليوم الثلاثاء ١٦/ ١١/ ١٤٤١هـ، اجتماعها السابع لهذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء اللجنة.

حيث ناقش اللقاء عدة موضوعات جوهرية تتصل بأعمال التطوير لبيئة العمل القضائي، ومنها: مناقشة دراسة سبل تعزيز الانتماء الوظيفي، وما تتضمنه من مقترحات وأفكار تساهم في رفع مستوى الجودة في بيئة العمل الداخلية، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الرضا الوظيفي لدى المنسوبين، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج من شأنها تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ وما ينتج عنها من مبادرات نوعية ذات أثر اجتماعي في العلاقة الوظيفية مما يكون لها انعكاس إيجابي على الأداء في إطاره العام.   

كما ناقشت اللجنة تقارير خطة عودة المنسوبين للعمل، وأبرز ما جاء فيها من مؤشرات تطبيقية لما تم إعداده وفق الاحترازات الوقائية للسلامة في أماكن العمل، وكيفية خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، والنتائج الإحصائية التي أسفرت عن نجاح العملية القضائية الإلكترونية والتي تخدم متطلبات سرعة الإنجاز والجودة. 

وفي ذات السياق تناول الاجتماع تقرير فريق متابعة الجلسات القضائية (عن بعد)، وما ضم من إحصائيات ومعايير لقياس مستوى الأداء القضائي والتقني لتجربة التقاضي الإلكتروني، والمُمكّنات التطويرية لتحسين متطلبات العدالة وفق إطارها الإلكتروني؛ مما يحقق الغاية المنشودة في التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم.

فيما ناقش أعضاء اللجنة عدة تقارير تتعلق بتطوير البيئة القضائية، منها: تقرير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونتيجة ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي الحكومي، وتقرير الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم ٢٠٢٠.