لا يوجد تعريف واحد معتمد لحق الامتياز ( الفرنشايز) حيث يختلف تعريف حق الامتياز (الفرنشايز) من بلد لآخر وذلك باختلاف الهيئة أو الجهة التي وضعت هذا التعريف

لكن ما اصطلح عليه هو ان الفرنشايز او الامتياز التجاري عقد يقوم أحد طرفيه (المانح للامتياز ) بالموافقة للطرف الآخر (الممنوح له الامتياز ) على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح ووفقاً لتعليماته وتحت إشرافه، حصرياً في منطقة جغرافية معينة ولفترة محددة مع التزامه غالباً بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل مادي

:اركان وعناصر الفرنشايز

يقوم عقد الامتياز كغيره من العقود على الإرادة (أي تراضي المتعاقدين) والإرادة يجب أن تتجه إلى غاية مشروعة، وعليه يمكننا القول بأن لعقد الامتياز ركنان أساسيان هما:

- :الركن الأول: التراضي

التراضي هو تطابق إرادتين أي أن تتطابق إرادة الطرف الأول (مانح الامتياز) مع إرادة الطرف الثاني (الممنوح حق الامتياز) بالالتزام بعلاقة تعاقدية بينهما ضمن شروط وضوابط معينة

-: الركن الثاني: السبب

يمكن تعريف السبب بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه، وفي عقد الامتياز يكون الغرض من التزام الطرف الأول (مانح الامتياز) عادة هو الحصول على مقابل مادي (نقدي) أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية. أما الغرض من التزام الطرف الثاني (الممنوح حق الامتياز) فيكون عادة الحصول على حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية التي يمتلكها الطرف الأول.

العناصر الأساسية لحق الامتياز (الفرنشايز):

المعرفة الفنية:

يعتبر عقد الامتياز من عقود نقل التكنولوجيا الذي تعد المعرفة محلاً له، والمعرفة عبارة عن معلومات تكنيكية سرية، تعطي صاحبها ميزة على منافسيه الذين لا يعرفونها، قد تكون لإنتاج سلعة معينة عن طريق استغلال براءة اختراع أو رسوم أو نماذج صناعية، كما قد تكون لتوزيع منتجات معينة تحمل علامة تجارية شهيرة أو لتقديم خدمات مميزة وذلك وفقاً لنظام عمل محدد.

- شرط القصر (تحديد التعامل):

تعريفه: هو التزام أحد طرفي العقد بالتعامل فقط مع الطرف الآخر. ومن الناحية العملية يكون نطاق شرط القصر من ناحيتين:

‌أ. نطاق تبادلي: يفرض شرط القصر قيداً على حرية كلٍ من مانح الامتياز والممنوح فلا يستطيع المانح توريد منتجاته أو خدماته في المنطقة التي يحددها العقد إلا للممنوح الذي بدوره يتوجب عليه عدم التزود بهذه المنتجات إلا من مانح الامتياز.

‌ب. نطاق جغرافي: يجب اتفاق طرفي العقد على منح حق الامتياز (الفرنشايز) ضمن نطاق محدد بمدينة أو شارع محدد لوحدة معينة، ويجب أن يحرص طرفا العقد على تجنب أي غموض في تحديد النطاق الجغرافي للامتياز وتوضيح الحدود الفاصلة بين مناطق النشاط الأخرى.

حقوق الملكية الفكرية:

وتتمثل تلك الحقوق في أشكال متعددة منها ( العلامة التجارية، براءة الاختراع، حقوق المؤلف) وأكثرها شهرةً العلامة التجارية التي تتمثل في شكل مميز سواء كانت أسماء أو كلمات أو رسوم تصبح بها العلامة رمزاً لمعنى معين يوحي بصفات معينة للسلعة التي يحملها، وتميزها عن السلع المنافسة، وهي من العناصر الأساسية لعقد الامتياز، ويجب أن يتوافر للعلامة التجارية المعايير التالية:

‌أ. أن تكون علامة مسجلة قانونياً باسم مانح الامتياز في بلده.

‌ب. أن تكون قابلة للتسجيل في بلد الممنوح حق الامتياز (الفرنشايز).

‌ج. أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب.

‌د. أن تكون مميزة وغير مضللة للجمهور.

المساعدات الفنية:

امتداداً لنقل المعرفة الفنية، يلتزم مانح حق الامتياز بتقديم المساعدات الفنية والتجارية وأحياناً القانونية للممنوح وتعتبر المساعدات الفنية من العناصر الأساسية لعقد الامتياز.

ويستمر التزام مانح الامتياز بتقديم هذه المساعدات خلال الفترات المختلفة لتنفيذ عقد الامتياز، فهناك مساعدات قبل افتتاح المحل ومساعدات بعد الافتتاح من تسويق وحملات دعاية وإعلان وتطوير المنتجات وغيرها من المساعدات.

المقابل المادي: 

يعتبر تحديد المقابل المادي من أهم العناصر الأساسية لحق الامتياز (الفرنشايز) لكل من طرفي التعاقد للأسباب التالية:

أ. تجنب النزاعات المستقبلية الناتجة عن أسس المحاسبة لبنود تنفيذ التعاقد.

ب. الأساس القوي لاحتساب جدوى إقامة المشروع ولذا فإن أي تعديل على شروط التعاقد المادية يؤثر على النتائج المقدرة للمشروع.

‌ج. الدافع لاستمرار المانح في تقديم المعونات والمعرفة اللازمة لتنفيذ بنود التعاقد مما يساعد على استمرارية المشروع ونجاحه. 

مدة العقد:

و تتحدد على ضوء طبيعة حق الامتياز (الفرنشايز) الممنوح وهل هو امتياز رئيس أم محدد، وكذلك حجم المبالغ المطلوب استثمارها من الممنوح والحد الأدنى الذي يستطيع خلاله استرداد المبلغ المستثمر في المشروع.

المزايا الرئيسة للأطراف المتعاملة بنظام حق الامتياز (الفرنشايز):

إن مما لا شك فيه أن التعامل بنظام حق الإمتياز (الفرنشايز) يعود بالمزايا والفوائد الكثيرة على كل من المانح وكذلك الممنوح، هذا بالإضافة إلى المزايا التي يحصلون عليها نتيجة انضمامهم للهيئات والجمعيات الخاصة بحق الإمتياز (الفرنشايز)، وسوف نتناول المزايا الرئيسة العائدة على كل من الطرفين بشئ من التفصيل كما يلي:

المزايا التي تعود على الممنوح (Franchisee):

مخاطر منخفضة:

إن معظم المتخصصين في مجال الاستثمار يتفقون على أن إدارة نشاط ما عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) ينطوي على مخاطر أقل وأن نسبة تعرضه للفشل أيضاً تكون أقل. وتشير الإحصاءات إلى أن 95% ممن عملوا بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) أثبتوا نجاحهم خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم وذلك طبقا لهيئة الفرنشايز البريطانية (BFA)، لذا فإن احتمال نجاح نشاط ما عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يكون أكثر بكثير إذا ما تمت مقارنته بالأنشطة المستقلة الأخرى، فالأول قد تم تجربته ونجاحه بجدارة أما الثاني فإن عدم تجربته قد تزيد من احتمال فشله.

الحصول على نشاط مؤسس بشكل جيد:

إن صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) يقدم سلعة أو خدمة يتم بيعها بنجاح أما النشاط المستقل فإن فكرة نشاطه وتشغيله ليستا مجربتين. وهناك ثلاثة عوامل تشير بوضوح إلى مدى نجاح نشاط حق الامتياز (الفرنشايز) وهي:

‌أ. عدد وحدات النشاط القائمة.

‌ب. عدد سنوات الخبرة لكل من المانح وكذلك والممنوح في الوحدات القائمة.

‌ج. عدد الوحدات التي فشلت سواء عن طريق المانح أو الممنوحين، وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها من بيان الشفافية UFOC)).

خبرة صاحب حق الامتياز (الفرنشايز):

إن خبرة فريق إدارة حق الامتياز تزيد من قوة نجاحه، وهذه الخبرة غالباً ما تترجم في نظم العمل الرسمية والتدريب والمتابعة المستمرة مع تطوير وتحسين نوعية المنتج أو الخدمة بصفة مستمرة.

وفورات الإنتاج الكبير:

إن وجود عشرون فرعاً أو أكثر لسلسلة مطاعم على سبيل المثال تعطيها قوة في الحصول على البضائع والتوريدات اللازمة من الموردين بسعر أقل فيما لو كان هناك فرع واحد فقط يقوم بشرائها لنشاطه وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى خفض التكلفة والقدرة على المنافسة وللحفاظ على هذه الخبرة فإن معظم اتفاقات حقوق الإمتياز (الفرنشايز) تحظر على الحاصلين على حقوق الامتياز (الفرنشايز) شراء البضائع والتوريدات من مصادر خارجية.

الاعتراف بالاسم :

إن أصحاب حق الامتياز (الفرنشايز) غالباً ما يقومون بعرض اسم مميز لهم، وهذا الاسم يعطيهم شهرة وقوة أفضل في البيع والتسويق، ولقد أيد ذلك البحث الميداني الذي قام به المكتب الاستشاري حيث أن أكثر من 85% من عينة المستهلكين الذين شملهم البحث الميداني يرون بأن درجة تأثير اسم وشهرة الماركة قوية في التفضيل بين المنتجات المحلية والعالمية، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لحق الامتياز (الفرنشايز) الجديد قوة احتمالية كبيرة في بناء وتأسيس اسم أو علامة تجارية محددة.

فعالية الإدارة:

غالباً ما يقوم صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) بتطوير وتحديث نظم وأساليب التشغيل الجيدة والفعالة والتي تعود بالفائدة عليه وكذلك على الممنوحين لذلك هناك قواعد تشغيلية محددة بواسطة المانح وأيضاً مراقبة الجودة وتوحيد النظم والإجراءات بين جميع الممنوحين.

المساعدات الإدارية:

يقوم المانح بتزويد الحاصلين على حق الامتياز بمساعدات إدارية، تشمل الإدارات المحاسبية، إدارة الأفراد، التسهيلات الإدارية .... إلخ من المساعدات. وعلى الرغم من وجود شخص لديه الخبرة في هذه المجالات إلا أنه ربما لا يستطيع توظيفها بالشكل الجيد، لذا فإن المانح بقوم بمساعدته في توظيفها على أكمل وجه

 

خطة عمل:

يقوم أصحاب حقوق الامتياز في الغالب بمساعدة الممنوحين في وضع خطة عمل لتنمية وتوسعة أنشطتهم، ومعظم الخطوط العريضة لهذه الخطط غالباً تكون أجزاء تشغيلية عيارية متعارف عليها وموضوعة من قبل المانح، كما أن هناك بعض الأجزاء الأخرى من الخطط يجب تعديلها لتتناسب مع متطلبات الممنوح وهذه أيضاً يتم تعديلها بالشكل المناسب لصالح الممنوح.

مساعدات بداية النشاط:

غالباً ما يواجه أي نشاط جديد بالكثير من الصعوبات والمشاكل عند بدايته، ومع أن هناك عدد قليل من المدراء ذوي الخبرة الجيدة يعرفون كيف يمكن بدأ نشاط ما حيث أنهم خاضوا التجربة مرات غير قليلة، على الرغم من ذلك فإن المانح لديه عدد كبير من الخبرات المتراكمة في هذا النشاط التي جناها من مساعدته للممنوحين عند بداية نشاطهم. إن هذه الخبرة المعتبرة والهامة سوف توفر الكثير من الوقت والجهد والمال على الممنوح عما هي عليه في نشاط مستقل.

المساعدات التسويقية :

يقدم المانح مزايا تسويقية عديدة فهو يقوم بإعداد خطط تسويقية وترويجية متخصصة وعلى مستوى عالي من المهنية بتنمية وتوسعة حصته في السوق. إن الخطط التسويقية المحلية والإقليمية والدولية تساعد في نمو وانتشار المنتج أو الخدمة موضوع الدعاية والإعلان، وبالتالي فإن ذلك يعود بالفائدة علي جميع الممنوحين، كما أن المانح أيضا يقدم النصح والمشورة لبعض الممنوحين في عمل برامج تسويقية محلية لهم، إن خطط التسويق المحلية والإقليمية والدولية غالباً ما تكون ذات تكلفة على الطرفين، فالمانح عادة ما يطلب من الممنوحين المساهمة بنسبة محددة من إجمالي إيراداتهم في صندوق تسويقي تعاوني من أجل تنمية وتنشيط المبيعات ليس علي المستوي المحلى فقط بل علي المستوي الدولي أيضا.

التسهيلات الائتمانية من البنوك:

بافتراض أن هناك متقدم جديد للحصول على حق امتياز (فرنشايز) من شركة شهيرة (المانح)، وأن هذا القادم بحاجة إلى قرض من البنك لبدء نشاطه في هذا المجال، ولما كان على هذا القادم الجديد أن يقوم بتوقيع عقد اتفاق مع المانح فإن البنك المقرض في هذه الحالة سيكون لديه الاستعداد لمساعدة الممنوح بالأموال المطلوبة حيث أن الاتفاق الموقع لحق الامتياز (الفرنشايز) يجعل هذا النشاط أقل عرضة للفشل وبالتالي يطمأن البنك على أمواله, وذلك بعكس الحال فيما لو كان هناك نشاط جديد آخر فإن البنك يقوم بطلب ضمانات كثيرة قد لا تكون متوفرة لديه عند بداية نشاطه.

نظام تشغيلي مجرب:

إن معظم ما يميز حقوق الامتياز (الفرنشايز) المختلفة أن لديها نظام تشغيلي أثبتت التجربة نجاحه وفعاليته، فالنظام قد مر بمراحل كثيرة لتنميته وتطويره وتحديثه ليصل إلى ما هو عليه الآن. وبالتالي فهي أيضاً تؤكد وتزيد من احتمال نجاحه.

: (Franchisor) المزايا الرئيسة التي تعود على المانح

هناك العديد من المزايا التي تعود على المانح والتي نلخصها فيما يلي:

التوسع والانتشار السريع:

إن الميزة الرئيسة لنشاط ما يعمل تحت مظلة حق الامتياز (الفرنشايز) هي قدرته على التوسع والانتشار السريع. فعدم توفر رأس المال اللازم مع شحة العمالة المدربة قد تؤدي إلى بطء في توسع النشاط. إن الممنوح يقوم بتوفير رأس المال المطلوب كما أنه يقوم بتوفير العمالة اللازمة عند إنشاء منفذ جديد وعلى المانح في هذه الحالة القيام بعمل التدريب اللازم وبالتالي تسهيل عملية الانتشار والتوسع. وهنا يمكن القول بأن التوسع يتم علي حساب الممنوح حيث أنه يكون المسؤول عن تدبير رأس المال اللازم للمنفذ أو الوحدة الجديدة.

هذا وبافتراض أن شركة ما مشهورة بالمملكة ولا تعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) إلا أنها ترغب في توسعة نشاطها ولكن ليس لديها الأموال الكافية لذلك. فإن عليها اللجوء إما إلى البنك للحصول على قروض مكلفة وفي حالة إذا ما وافق البنك على ذلك فإن عليها رهن أصولها للبنك. مع ما يترتب على ذلك من التزامات مادية.. إلخ من الإجراءات البنكية. والبديل الثاني أن تقوم هذه الشركة بزيادة رأس المال عن طريق الدعوة إلى اكتتاب عام وفي هذه الحالة أيضاً سوف تتنازل عن قدر ما في إدارة نشاطها حيث أن أصحاب الأسهم الجدد سيكون لهم مرئيات ومصالح مختلفة عن صاحب النشاط الأصلي وربما يؤدي إلى شكل ما من تضارب المصالح، ومن هنا نجد أن توسع الشركة ليس بالسهل ويكتنفه الكثير من المعوقات والمشاكل.

من هنا نجد أنه عن طريق العمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) سوف يوفر على هذه الشركة مشكلة تدبير رأس المال وذلك عن طريق منح حق امتياز (فرنشايز) لمستثمرين جدد في نفس البلد أو خارجها يقومون في الغالب بسداد جزء كبير من رأس المال المستثمر من أموالهم الخاصة مع إمكانية اللجوء للبنك بنسبة محدودة. وهنا يكون توسع هذه الشركة (المانحة) عن طريق رأسمال الممنوحين الذين يتحملون مخاطر الاستثمار، أما المانح فإنه يحصل على رسوم استغلال حق الملكية (رسوم مستمرة) وبالتالي زيادة أرباحه طالما أنه لا يخاطر برأسماله في موقع جديد وفي نفس الوقت يجني أرباحاً معنوية من انتشار نشاطه.

إن منح حق الامتياز الخاص بشركة ما لقادم جديد يعني افتتاح منفذ جديد لهذه الشركة وبالتالي فإن هذا المنفذ سوف يأتي بعملاء جدد لهذه الشركة في منطقة جغرافية جديدة، ومن هذا المنطلق فإن سمعة واسم الشركة سوف ينتشران وتكتسب المزيد من العملاء في المنفذ الجديد، وهو ما يرغب المانح في تحقيقه من حيث التوسع والانتشار للشركة.

القدرة على المنافسة:

إن التوسع والانتشار يعطي صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) قدر كبير من المنافسة في السوق سواء في الأسعار أو نوعية الخدمة المقدمة وبالتالي تساعده على قوة الانتشار وغزو أسواق جديدة.

زيادة العائد مع تكلفة أقل:

إن مما لا شك فيه أن نجاح حق الامتياز (الفرنشايز) يؤدي إلى زيادة المبيعات وبالتالي زيادة إيرادات المشروع وأرباحه. وصاحب حق الامتياز (الفرنشايز) يحصل على رسوم سنوية كنسبة من حجم المبيعات وليس الأرباح وبالتالي إضافة إلى السمعة والانتشار فإنه أيضاً يحصل على أرباح أو دخل مستمر من الممنوح بغض النظر عما إذا كان الممنوح يحقق أرباحاً أم لا، وعلى الرغم من أنها تعتبر ميزة إيجابية أساسية للمانح إلا أنها تعتبر من العوامل السلبية بالنسبة للممنوح، كما أن هناك رسوم أخرى يحصل عليها المانح مثل رسوم التأسيس (الرسوم المبدئية) أو مصاريف الدعاية التي يحصل عليها صاحب حق الامتياز.

الفرنشايز في المملكة:

مرت تجربة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بثلاث مراحل هامة ولازال امامنا مرحلتان هامتان انشاء الله .

المرحلة الاولى : مرحلة الاستيراد : بدأت بشكل متواضع وخجول في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات حيث قامت احد الشركات السعودية الرائدة وهي شركة بن زقر في الحصول على حقوق الامتياز من شركتين عالميتين احدهما شركة مطاعم ويمبي والاخرى شركة مارتينايزنغ لغسيل الملابس

ثم بعد حرب الخليج لتحرير الكويت عام 1991 م ازدادت هذه المرحلة الاولى لاستيراد الامتياز كثافهً حتى بلغ الان عدد الشركات العالمية العاملة في مجال الامتياز التجاري في السوق السعودي الى اكثر من 250 شركة

المرحلة الثانية: انطلاق الشركات السعودية بمنح امتيازاتها: حيث اطلقت مجموعة فقيه عام 1994م من مكة المكرمة مطاعم الطازج وتعتبر اول شركة سعودية تمنح امتيازاتها حيث وصلت الى جاكرتا (اندونيسيا) شرقا وشيكاغو ( امريكا ) غربا ثم تلتها شركات سعودية اخرى بلغ عددها اليوم اليوم اثنان وعشرون شركة واحدة منها واسمها كوب الذرة وصل عدد امتيازاتها الى 700 ممنوح امتياز في العديد من بلدان العالم منها السويد شمال اوروبا

المرحلة الثالثة: مرحلة تفعيل صناعة الامتياز التجاري بالمملكة :

وهي المرحلة التي نعيشها الان حيث بدأت صناديق خدمة المجتمع وعلى راسها صندوق عبداللطيف جميل وصندوق المئوية بتمويل مشاريع ممنوحي الامتياز التجاري وقريبا سيبدأ انشاء الله البنك السعودي للتسليف والادخار بتقديم قروض مجزية وميسرة للمؤسسات الصغيرة حيث خصصت الدولة السعودية رعاها الله مبلغ ثلاث مليارات ريال لإقراض المؤسسات الصغيرة بهدف فتح المجال امام الطموحين من رواد الاعمال في تاسيس اعمال صغيرة لهم وبكل تاكيد سيكون الامتياز التجاري احد اهم تلك الانشطة الجاذبة لرواد الاعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة

المرحلة الرابعة : مرحلة سن القوانين والانظمة مع العناية بالتعليم والتدريب : سوف تشهد صناعة الامتياز التجاري في غضون السنتين القادمتين ان شاء الله دخول المرحلة الرابعة من تجربة الامتياز التجاري وذلك على الوجه التالي :