رئيس ديوان المظالم يلتقي قضاة المحكمة الإدارية بجدة
التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ظهر اليوم بمكتبه بجدة، أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية بجدة. وأكد الدكتور اليوسف خلال اللقاء بأصحاب الفضيلة القضاة على سرعة الإنجاز في كافة القضايا مقروناً بدقة الأحكام للوصول إلى قضاء ناجز وعادل.
وحمد الله معاليه في كلمته التي وجهها لأصحاب الفضيلة على إتمام شهر الصيام والقيام، وذكّر معاليه بتحمل الأمانة الملقاة على عاتق الجميع، أمانة القضاء، موصياً باستشعار المسؤولية وإنهاء القضايا وانجازها على الوجه الأكمل والأمثل، والنظر الموضوعي الجيد والمجوّد، وإنزال القواعد على الفروع في النوازل، وتطبيق النصوص النظامية؛ وصولاً إلى حكم قضائي محكم، حتى تكون أحكام الديوان ذات قوة إنصافاً وتحقيقاً وتجويداً وفقاً لتطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أدام الله توفيقه ـ.
وأشاد معاليه بما تبذله المحكمة وقضاتها من جهود حاثاً إياهم على بذل المزيد عناية بالقضاء والمتقاضين. وأكد معالي الرئيس في كلمته على الدور المجتمعي الذي يقوم به القضاة وهم نخبة المجتمع وإليهم ينظر الناس؛ فلا بد أن يكونوا محلاً للثقة، والقدوة، والسمت الشرعي المعتدل؛ معرجاً على ما ابتليت به الأمة في الآونة الأخيرة من أفكار ضالة وهدامة وجماعات مفرّقة للصف، وناخرة في اللحمة الوطنية، ومضلة انحرفت عن سبيل الله واقتاتت على البدع والأهواء، وما يُرى من أعمالهم الإرهابية التي يجب الوقوف لها والتصدي وتبيين الحقائق على مذهب أهل السنة والجماعة وما سار عليه السلف الصالح وعلماء هذا البلد المبارك من طريق صحيح تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله توفيقه - وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
كما حث معالي الشيخ خالد أصحاب الفضيلة على الاستفادة من التقنية الحديثة التي استحدثها الديوان مؤخراً التي تساعدهم على السرعة في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم والتي كانت تُفتقد في العقود الماضية مبيناً أن التقنية بوسائلها الحديثة تجعل الجميع يتنافس في الإنجاز والعطاء. بعد ذلك، استمع معالي الرئيس إلى عدد من الآراء والاقتراحات وأجاب على بعض الاستفسارات من أصحاب الفضيلة.
من جهة أخرى، شكر فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بجدة الدكتور أحمد الأحمري معالي رئيس الديوان على اللقاء، مؤكداً على دور المحكمة في إحقاق الحق وتنفيذ قرارات مجلس القضاء الإداري التي تطور العمل القضائي وتسانده.
