نظرت محكمة الاستئناف في الرياض في (140.784 قضية) خلال العام الماضي 1437هـ، وهي إجمالي القضايا الصادرة والخاضعة للاستئناف من محاكم الدرجة الأولى.

وأكدت وزارة العدل أن متوسط مدة دراسة محكمة الاستئناف للقضايا 20 يوماً منذ تقييدها في الدائرة إلى صدور القرار.

ولفتت نتائج أعمال محكمة الاستئناف في الرياض إلى أن المحكمة تلقّت خلال العام الماضي 1437هـ (42.899) قضية حقوقية، و(24.713) قضية أحوال شخصية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية (73.172) قضية.

وأوضحت وزارة العدل أن القضايا الجنائية التي نظرتها المحكمة تنقسم لنوعين منها (58.969) قضية جزائية وهي التي تنظر فيها دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، بالإضافة إلى النوع الأخر الذي ينظر فيه من قبل دائرة مكونة من خمسة قضاة والتي بلغت (14.203) قضية جنائية، موضحة أن إجمالي عدد القضايا الصادرة من المحكمة بمختلف أنواعها بلغ (140.784) قضية.

وكشفت المؤشرات العدلية عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة والتي بلغت (30.771) قراراً خلال العام الماضي، منها قرارات أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية وبلغت (13.054) قرار، فيما بلغ إجمالي القرارات في قضايا الأحوال الشخصية (4984) قرار، وبلغت القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية -جزائية ثلاثية، خماسية ثلاثية -(12733) قراراً.

وبينت الوزارة أنه وفيما بلغت القرارات التي أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية (13.054) قراراً، فبلغت القرارات المصدقة (4161) قرار مصدّق، و(7804) قرارات ملاحظة، و(216) قرار نقض، و(10) قضايا صدر فيها قرارات مصادقة ونقض، و(862) قرار التماس، وقراراً واحداً لحكم واحد (وهي الأحكام التي نقضتها المحكمة مرتين، إذ تحال القضية لدائرة جديدة لإصدار حكم).

وأما مجموع القرارات التي صدرت في قضايا الأحوال الشخصية فبلغت (4984) قرار، منها (2111) قرار مصدّق، و(2463) قرار ملاحظة، وقرارات النقض طالت (45) حكماً، فيما بلغت قرارات المصادقة والنقض قضية واحدة، وقرارات الالتماس لم تتجاوز (364) قرار.

وفيما يخص القضايا الجزائية الثلاثية التي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها (11088) قرار، منها (6065) قرار مصدّق، و(4596) قرار ملاحظة على القضايا، بينما تم إقرار نقض (253) حكم، وبلغت قرارات المصادقة والنقض (43) قرار، و (131) قرار التماس في القضايا الجزائية الثلاثية.

وأما قرارات القضايا الجزائية الخماسية التي صدرت عن محكمة الاستئناف فبلغت (1645) قرار، منها (565) قرار مصدق، و(907) ملاحظات أُقرت، وقرارات النقض بلغت (129)، فيما لم تتجاوز قرارات المصادقة والنقض (29) قراراً، وقرارات الالتماس بلغت (14) قراراً، وقرار واحد صادر لحكم.

وأشارت وزارة العدل إلى أن محاكم الاستئناف تتولّى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية)، وهي تعتبر ثاني مراحل التقاضي.

وتصدر محاكم الاستئناف أحكامها بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وهذا هو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن لكونه مدعاةً لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة.

يذكر أن محكمة الاستئناف في الرياض تُدار وفق منظومة رقمية متكاملة مربوطة بأنظمة الوزارة الإلكترونية والمحاكم ويتم التعامل معها من خلال تلك المنصة الإلكترونية التي تقلص العديد من الإجراءات وتختصر الوقت في آلية التعاطي والتعامل مع ملفات القضايا وقراراتها.​