وأكدت الهيئة في بيان لها  أن الأحكام القضائية التي أعلنت عن تنفيذها وزارة الداخلية هي أحكام قضائية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية نفذت على فئة ارتكبت أفعالاً جُرمية ، تمثل جرائم إرهابية في عرف الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية ، فقد استهدفت هذه الفئة بهذه الأفعال أرواح الآمنين وأمن البلاد والعباد.
  كما عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة د. الصمعاني وجميع أعضائها بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن جميع محامي المملكة العربية السعودية عن وقوفهم صفاً واحداً مع القيادة الرشيدة تجاه مثيري الفتن ودعاة الإرهاب.
ورفع رئيس الهيئة السعودية للمحامين شكره وشكر الأعضاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده على دعمهم اللا محدود للمرفق العدلي ومن ذلك الموافقة الكريمة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين والتي سيكون لها أكبر الأثر على تطوير مهنة المحاماة والرفع من أدائها العام  .
هذا وقد استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة حياله, بحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم معالي المستشار المشرف العام على مكتب معالي وزير العدل الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج ممثل وزارة العدل , وسعادة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز المطيري ممثل وزارة الداخلية , والدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد ممثل وزارة التجارة والصناعة , وفضيلة الشيخ عبدالاله بن إبراهيم السليمان ممثل ديوان المظالم , والدكتور إبراهيم بن محمد الحديثي والدكتور خالد بن محمد اليوسف من وزارة التعليم  , والمحامي  عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج , والمحامي يوسف بن عبداللطيف الجبر , والمحامي نزيه بن عبدالله موسى , والمحامي عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني , والمحامي احمد بن عبدالعزيز الصقية وسعادة مدير عام الإدارة العامة للمحاماة الشيخ فواز التميمي.

\